لماذا تراجع سعر الدولار أمام الجنيه خلال آخر أسبوع.. وهل يواصل الهبوط؟
أرجع اقتصاديون تراجع الدولار أمام الجنيه خلال الفترة الأخيرة إلى عدة عوامل ساهمت في توافر السيولة الدولارية بالبنوك وزيادة المعروض أمام الطلب، متوقعين أن يستمر الاتجاه النزولي للدولار خلال الفترة المقبلة ولكن بمعدل بطيء.
وشهد الأسبوع الأخير تراجع سعر الدولار في البنوك بنحو 60 قرشًا حيث وصل في البنك الأهلي إلى نحو 18.10 جنيه للشراء و18.15 جنيه للبيع مقابل 18.70 جنيه و18.75 جنيه للبيع يوم الأربعاء الماضي.
وقال محمد أبو باشا محلل الاقتصاد الكلي بالمجموعة المالية هيرميس، إن انخفاض سعر الدولار يرجع إلى زيادة التدفقات الدولارية القادمة من الخارج خلال الفترة الأخيرة من ضمنها زيادة استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية، وطرح سندات دولارية بالأسواق الدولية بقيمة 4 مليار دولار بالإضافة إلى بعض المصادر الأخرى.
وأضاف أبو باشا خلال تصريحات لمصراوي، أن زيادة هذه التدفقات عمل على ارتفاع السيولة بالبنوك، متوقعًا أن تشهد الفترة المقبلة تذبذبًا في سعر الدولار في إطار الاتجاه النزولي له حتى نهاية العام مع وجود بطء في الانخفاض خلال الفترة القريبة.
ولفتت إلى أن من بينها وصول حصيلة البنوك من تغيير العملة من المصريين خلال الأشهر الثلاثة الماضية إلى 9 مليارات دولار، وتحرك السوق السياحي، بالإضافة إلى إعلان زيادة احتياطي البنك المركزي من النقد الأجنبي إلى 26.4 مليار دولار بنهاية يناير بما يوازي واردات أكثر من 5 أشهر، إلى جانب قيام مجموعة من البنوك بالتنسيق بينها كلاعب أساسي في السوق.
وكان البنك المركزي أعلن خلال الأيام الماضية ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج خلال الربع الأخير من 2016، بمعدل بلغ 11.8%، لتصل إلى نحو 4.6 مليار دولار مقابل نحو 4.1 مليار دولار خلال نفس الربع من 2015.
كما أسفرت تعاملات الأجانب عن صافي مشتريات بأذون الخزانة المصرية بلغ 11.5 مليار جنيه خلال شهر يناير 2017، وما قيمته 6.8 مليار جنيه خلال شهر نوفمبر 2016، ثم 2.4 مليار جنيه مصري خلال شهر ديسمبر 2016.
وكان عدد من بنوك الاستثمار توقعت كيف سيكون سعر الدولار مع نهاية النصف الأول من 2017 وخلال العام في تصريحات سابقة .
وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نهاية العام الماضي، المواطنين ورجال الأعمال، بالوقوف إلى جانب الدولة خلال فترة الستة أشهر المقبلة، واعدًا بأن هناك تحسنًا سيحدث في الأوضاع الاقتصادية والأسعار بعد هذه الفترة.
وقال هاني جنينة رئيس قطاع البحوث بشركة بلتون، في تصريحات سابقة لمصراوي، في تفسير قصد السيسي الصبر لهذه الفترة، إنه من المتعارف عليه استمرار تداعيات إجراءات برامج الإصلاح الاقتصادي وتحرير سعر صرف العملة مثلما حدث في مصر لفترة تتراوح ما بين 6 أشهر إلى عام.
وقرر البنك المركزي في الثالث من نوفمبر الماضي تحرير سعر صرف العملة ليترك الحرية للبنوك في تسعير العملات الأجنبية أمام الجنيه وفقًا لآلية العرض والطلب ليرتفع سعر الدولار من 8.88 إلى 18.15 جنيه، وارتفعت نسبة التضخم السنوي للأسعار لأعلى مستوى في أكثر من 8 سنوات لتصل إلى 24.3% بنهاية ديسمبر الماضي.